بخش‌بندی رأی‌دهندگان می‌تواند با معیارهای مختلفی انجام شود. یکی از این معیارها بخش‌بندی‌های قومی، مذهبی است. نوعی بخش‌بندی که کاندیداها را با جامعه‌ای از رأی‌دهندگان که وجه اشتراک شان تفاوت و تمایزات مذهبی با دیگر رأی‌دهندگان است مواجه می‌کند. در ایران اهل سنّت یکی از بخش‌های رأی‌دهندگان غیر شیعه به شمار می‌آیند، جامعه‌ای که از پراکندگی جغرافیایی، تنوع قومی و فرهنگی متنوعی برخوردار است، اما حول محور «مذهب»، جامعه‌ای واحد را در میان رأی‌دهندگان تشکیل می‌دهند.
روحانی با شناخت دقیق از جامعه اهل سنّت و بیان بخشی از خواست‌ها و دغدغه‌های آنان در بیانیه شماره ٣ در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ١٣٩٢ که به «بیانیه اقوام،مذاهب و ادیان» معروف شد، زمینه‌های سازماندهی و جذب این آراء را فراهم کرد و پس از پیروزی با درک پیام رأی اهل سنّت نسبت به برقراری ارتباط ویژه و نزدیک با جامعه رأی‌دهندگان اهل سنّت در مراسم تحلیف رئیس جمهور به عنوان نخستین حرکت پس از پیروزی در انتخابات اقدام نمود، حضور روحانیان متنفذ اهل سنّت که مرجع فکری، مذهبی و سیاسی بخش عمده‌ای از اهل سنّت ،در سطح مناسبات پیامی تولید کرد که سبب تغییر جایگاه ذهنی علمای اهل سنّت در جامعه اهل سنّت و نیز در میان مسئولان و شهروندان عادی کشورمان شد.
همین رأی یکپارچه که حداکثر ٥/٦ میلیون و حداقل ٣ تا ٤ میلیون برآورد می‌شود و نقش آن در پیروزی سال ١٣٩٢ روحانی، سبب شده است تا رقبای روحانی در انتخابات سال ١٣٩٦ برقراری ارتباط با اهل سنّت را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند، تا بلکه بتوانند یکی از هم پیمانان استراتژیک روحانی را در سطح کلی دچار انشقاق یا سردرگمی کنند.
ریختن آرای اهل سنّت به صورت یکپارچه در سبد دکتر روحانی در سال ٩٢ سبب شد تا بیشترین درصد آرای آقای روحانی از استان‌های با اکثریت شهروندان سنی شامل: سیستان و بلوچستان با ٣٠/٧٣ درصد آرا - کردستان با ٨٥/٧٠ درصد آرا - آذربایجان غربی با ٠٩/٦٧ درصد آرا باشد. در بررسی شهرهایی که دکتر حسن روحانی بیشترین درصد آرا (نه تعداد آرا) را در آنها کسب کرده است، در میان ده شهر اول نام هیچ شهر با اکثریت شیعه‌نشین به چشم نمی‌خورد و ما شاهد حضور ده شهر مهرستان، سرباز، قصر قند، میرجاوه، چابهار، سیب و سوران، نیک شهر، خاش، مراوه تپه و سراوان به عنوان شهرهایی با ساختار جمعیتی سنّی‌نشین هستیم. روند پراکندگی این شهرها و میزان آرای دکتر روحانی در این شهرها روشن کننده ابعاد حمایت اهل سنّت از دکتر روحانی است.
وعده‌های عجیب کاندیداها
اولین وعده‌ای که برخی از کاندیداها ارائه کردند، ادعای ٢/٥ برابرکردن تولید ناخالص ظرف مدت ٤ سال بود. روشن بود که این عدد را کسی محاسبه نکرده بود و ایشان سردستی و بی‌مهابا چنین رقمی را مطرح کرده بودند. چند ساعت بعد، کسانی محاسبه کردند که برای دستیابی به چنین افزایشی در تولید ملی، به نرخ رشد ٢٦ درصد متوالی سالانه نیاز است، در حالی که در تجربه جمهوری اسلامی بالاترین نرخ‌های رشد مربوط به دولت اول هاشمی و دولت دوم خاتمی بوده که به ترتیب ٧/٥ و ٦/٩ درصد به طور متوسط طی چهار سال بوده است. بنابراین، در حالی که نرخ رشد ٨٪ دور از دسترس می‌نماید، طرح نرخ رشد ٢٦ درصد، آن هم برای چهار سال متوالی، نمی‌توانست قرین به واقعیت باشد و هیچ‌کس هم آن را باور ندارد. بررسی آمار رشد کشورهای مهم ٥ قاره جهان نشان می‌دهد که در ٥٠ سال گذشته یک کشور را هم در جهان نمی‌شود یافت که حتی برای دو سال متوالی به چنین نرخ رشدی نزدیک شده باشد. بنابراین، عدم‌وجود شواهد تاریخی بیانگر آن است که محاسبه‌ای انجام نشده و ارقام صرفاً ساخته تخیل و ذهن فردی است که به دنبال اعداد برای تهییج مردم و اخذ رأی می‌گردد، والّا نه به روابط بین اعداد توجه شده و نه در محاسبه سعی بر آن است که اعداد با هم بخوانند
کاندیدای محترم توجه نداشتند که حتی برای دستیابی به نرخ رشد سال‌های ٨٠ و ٨٦ (یعنی نرخ خالص ٣/٥ درصدی) نیاز است که به طور متوسط سالانه ٦٤٠ هزار میلیارد تومان (تقریباً ١٦٠ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی تأمین شود که تحقق آن امروزه چندان آسان نمی‌نماید، چه رسد به این‌که میزان سرمایه‌گذاری را بتوانیم ٥ برابر بالا ببریم تا رشد ٢٦ درصدی را تأمین کنیم.
دومین وعده‌ای که این نامزدها انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرده‌اند و می‌گویند قادر به تأمین منابع مالی آن هستند و از مهمترین اقلام برنامه ایشان باید به حساب می آید، پرداخت ٢٥٠.٠٠٠ تومان به بیکاران تا زمان توانمندشدن و کاریابی آنان است. بار مالی این مبلغ چقدر است و از کجا تأمین می‌شود؟ این عدد از دل نرخ بیکاری قابل‌محاسبه نیست. یعنی نمی‌توان تعداد بیکاران را از روی نسبت ٧/١١ درصد بیکاری جاری محاسبه کرده و آن‌گاه در ٢٥٠.٠٠٠ تومان پرداختی در ماه ضرب کرد و بار مالی ماهانه را محاسبه کرد. این محاسبه به تعداد جمعیت فعال نیز ارتباط دارد. نامزدها باید توجّه می‌کردند که جمعیت فعّال کشور بسیار کوچک است. کمتر از ٤٠٪ از کسانی که در سن کار هستند، به کار مشغول‌اند. این نرخ در میان زنان حدود ١٨٪ و در میان مردان حدود ٦٥٪ است. از آن‌جا که در دولت یازدهم امید به یافتن کار بیشتر شد، نرخ جمعیت فعال هم بهبود یافت و تعداد بیکاران هم بالا رفت. حال اگر گفته شود که دولت ماهانه ٢٥٠.٠٠٠ تومان به بیکاران می‌پردازد، چه تغییر عمده‌ای در جمعیت فعال پیش می‌آید و نرخ زیر ٤٠٪ به کجا خواهد رسید؟ بی‌شک کاندیداها در مورد هیچ‌یک از این لایه‌های بعدی افزایش بیکاران فکر نکرده و محاسبات لازم را انجام نداده‌اند.
سومین وعده‌ای که کاندیداها اعلام نمودند، جمعیت ٤ درصدی برخوردار و زالوصفت در مقابل ٩٦ درصد عامه مردم است. چهار درصد مردم برابر ٣.٢٠٠.٠٠٠ نفر می‌شود و روشن نیست که نامزد ان این رقم از زالوصفت‌ها را از کجا محاسبه کرده‌اند. آیا به تعداد پرونده‌های مالی و تجاری در دادسراهای کشور اشاره دارند؟ آیا به دهک‌های جمعیتی اشاره دارند؟ درآمد دو دهک نهم و دهم (پردرآمدها) برابر ٤ میلیون نفر می‌شود که حدود ٥ درصد جمعیت است. آیا نامزد محترم این عدد را بدین ترتیب استخراج کرده‌اند که شیوه‌ی محاسبه درستی نیست و نمی‌توانیم کلیه اقشار دو دهک بالا را زالوصفت بخوانیم. به هر حال، تنها معیار مهم برای محاسبه‌‌ی ثروتمندان می‌باید همین دهک‌ها باشد، ولی این‌گونه محاسبه که نامزد محترم شاید به آن مبادرت کرده باشند، هم مفهوم دهک را به سخره می‌گیرد و هم کم‌لطفی نسبت به قشر بزرگی از دهک‌های بالاست که کسب‌وکارها و کارخانه‌های کشور را اداره می‌کنند، میلیون‌ها نفر را در استخدام دارند و به تولید ملی یاری می‌رسانند.
در رقابت‌های جاری انتخابات ریاست جمهوری، شاهد روندهایی هستیم که بار دیگر خاطره دولت‌های قبل را برای ما زنده می‌کند. در این دوره، برخی از نامزدها وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تناسبی با برنامه‌های مصوب و اسناد بالادستی که همه ساز و کارهای تصمیم‌گیری و قانونی کشور را طی کرده است، ندارد. به عبارت دیگر، وعده‌ای چون افزایش یارانه‌های نقدی در حالی مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری در این باره، برعهده مجلس شورای اسلامی است. آن هم در شرایطی که می‌دانیم مجلس دهم، مخالفت خود را با هرگونه افزایش یارانه نقدی اعلام کرده است. اتفاقاً همین مجلس بود که در قانون بودجه، دولت را مکلّف کرد تا از میزان دریافت کنندگان یارانه نقدی بکاهد. با توجه به این واقعیت‌های سیاسی و قانونی، باید به وعده‌هایی که خارج از چارچوب‌های قانونی یا برنامه‌های مصوب مطرح می‌شود، به گونه‌ی دیگری نگریست. طرح وعده‌های بی‌تناسب و خارج از برنامه‌های رسمی کشور، تأییدکننده واقعیتی به نام بی‌ثباتی تاریخی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران است. مطابق این بی‌ثباتی، می‌بینیم که هر بار با تغییر دولت، نه تنها مسیر اقتصاد کشور عوض شده است، بلکه اساساً برخی دولت‌ها ریل‌های موجود را کنده و ریل‌های جدیدی را جایگزین کرده‌اند. شاید برخی این بی‌ثباتی را نشان دهنده تهور بدانند، اما واقعیت این است که این امر یکی از عوامل جدّی بروز فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. به عبارت دیگر، ریخت و پاش‌ها و حیف و میل‌های منابع و سرمایه‌های کشور، ناشی از تغییر جهت‌های ناگهانی دولت‌ها در ایران بوده است. همین امور باعث شده که امروز کسی نداند که سرنوشت درآمدهای نفتی در دولت‌های قبل چه شده است.
دلایل محبوبیت روحانی
١- روحانى و تیمش بدون شک در عرصه سیاست خارجى بسیار خوب عمل كرده‌اند، یكى در حوزه برجام كه موفق شدند تمام خرابكاری‌هاى دولت قبل را جبران كنند و ٧ قطعنامه شوراى امنیت را پس از مذاكرات سخت و طولانى برجام به فرجام برسانند. دوم در گسترش روابط و تعاملات سازنده با كشورهاى مؤثّر جهان و بازگرداندن عزّت و اقتدار ملى ایران.
٢- در حوزه‌ی اقتصاد؛ مهمترین نقش دولت ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد براى انجام هر فعالیت اقتصادى است. مقایسه‌ی نوسانات در دوره قبل و این دوره گواه این مدّعاست. دوم كنترل مؤثّر و بی‌نظیر تورم. سوم رشد اقتصادى بالا طى سه سال از منفی ٦.٨ درصد به مثبت ٧ درصد؛ ولو اینكه بخش زیادى از آن مربوط به صادرات نفت باشد. چهارم ارائه‌ی خدمات موثرى در حوزه طرح سلامت؛ بیمه شدن نزدیک به ١٠ میلیون نفر از كسانی كه در ضعیف‌ترین وضع به سر می‌بردند و پنجم اجرا و تكمیل تعداد كثیرى از طرح‌هاى عمرانى و زیربنایی و اقتصادى نیمه‌تمام. البته تا رسیدن به رونق مطلوب اقتصادى و فعّال شدن تولید و اشتغال، گام‌هاى مؤثّر دیگرى هم باید برداشته شود، ولى باز قابل توجه است كه در ٤ سال گذشته به طور میانگین سالانه ٤٨٠ هزار شغل ایجاد شده كه به طور متوسط ٦.٤ دوره‌ی دولت قبل با آن همه درآمد نفتى بوده است.
٣- مهمتر از آنچه ذكر شد رشد عقلانیّت، دانش و برنامه‌ی محورى در اداره‌ی امور كشور و پرهیز از تصمیمات عجولانه، شتابزده و نسنجیده و احساساتى در تخصیص بودجه و اعتبارات.
٤- روحانى مورد حمایت اصلاح‌طلبان، اصولگرایان معتدل و جمعیت علمى و روشنفكرى است. روحانى حقوقدان، توانمند در مذاكره، توانا در جذب مدیران و نیروهاى برجسته و فرهیخته و به طور خلاصه داراى شأن و وزانت براى تصدى مسؤولیت ریاست جمهورى است.
٥- نكته مهم دیگر، در اولویّت قرار دادن روحانى براى رأى دادن از طرف مردم قابل توجه است؛ اینكه مردم به‌خوبى توجه دارند كه بسیارى از برنامه‌ها و اقدامات دولت روحانى در میانه‌ی راه است و هزینه‌هاى تغییر دولت بسیار بالاست و منطقى است كه دولت با انتخاب روحانى با رأى بالا و قوى براى به نتیجه رساندن برنامه‌هایش تقویت شود. ضمن اینكه رقبا هم حرف‌ها و برنامه‌ها و مزیّت خاصى نسبت به آقاى روحانى ندارند كه این تغییر بزرگ ضرورت داشته باشد. بدیهى است الان شرایط نسبت به ٤ سال قبل براى توسعه كشور و به ثمر رساندن برنامه‌هاى ناتمام دولت در حوزه‌ی اقتصاد، اشتغال و توجّه به رفع فقر به صورت پایدار براى روحانى مهیّا‌تر است.
لذا بخش اصلى دانشجویان، جوانان و رأى‌اولی‌ها به روحانى رأى می‌دهند. زنان نیمى از آرا را دارند و رأى اكثریت آنان به اندیشه‌ی روحانى است كه حقوقشان را بهتر تأمین می‌كند. تشكّل‌هاى اصلى و جمعیّت‌هاى كارگرى عمدتاً به آقاى روحانى رأى می‌دهند. بخش اصلى جمعیت اقوام و اقلّیّت‌هاى مذهبى در استان‌هاى مرزى با تمام کاستی‌ها و ناملایمات ایجاد شده در دوره‌ی اول روحانی بازهم به روحانى رأى می‌دهند. رأى غالب دانشگاهیان، پزشكان، فرهنگیان و كارافرینان و صنعتگران و دیگر گروه‌هاى مرجع به روحانى است. امید به این‌که روحانی و تفکر روحانی قدر این فرصت را بداند و بر بایسته‌های آن عمل کند.
نظرات